محكمة القاهره للامور المستعجله --- الشوارع الخلفيه

بدأ على ذى بدأ .... فرواية الشوارع الخلفيه من الروايات العظيمه جدا التى ادعوك ان لم تكن قرأتها ان تفعل  وهى من أعمال الكاتب الاستاذ عبد الرحمن الشرقاوى  الذى ينبغى أن انصحك أيض ان تقرأ له روايته عن عن الامام الحسين بن على رضى الله عنه

و التى عنوانها  " الحسين ثائرا " و "الحسين شهيدا " فهما ربما يكونو من افضل ما كتب فى هذا الشأن .

بس ده مش موضوعنا , موضوعنا هو محكمة القاهره للامور المستعجله  و عشان ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم  لازم ننوه عن ان ما سيتم سرده خالى تمام من الاراء الشخصيه و الاهواء  وخلافه  و إنشاء الله فى اخر الموضوع هنضع مصادره المستقى منها الموضوع  كما ان الموضوع ليس مدرج تحت قدح و ذم القضاء او القضاه ولكن يدرج تحت علامات إستفهام لا يمكن ان يغفل عنها اى شخص معايش و عايش معانا على سطح هذا الكوكب تحت سمائها او خارج حدودها " ولاد الذين اللى فلتو وخلعو منها "

وبما أن التدوين موضوع طرح هو الاخر فى الفتره الاخيره  فبختصار شديد لابد من ذكر شئ مهم الا و هو أن التدوين هواية ومزاج زيه زى كوباية شاى حجر معسل مش بالضروره يكون تدوين عن شئ عظيم او شئ شائك او مؤثر نهائى انما دئما يكتب المدون عن شئ يحبه  شئ يريد ان يتكلم عنه مع نفسه ويذاكره من اجل نفسه اولا حاجه تسعد وتبهج المدون نفسه اولا وليس المدون بطل قومى  أو قائد سياسى او حزبى أو زعيم مناضل ........ أما موضوع  "ان الدوله لن تبنى بالمدونين" طبعا أكيد لن تبنى بالمدونين لسبب بسيط جدا  وهو ان المدونين ليسو مقاولين و لا عمال بناء و معمار             ................... لذلك لزم التنويه .................

«القضاء المستعجل»: وفقًا للهدف الذي أنشئ له يقصد به الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتًا لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.

وبالتالي القضاء المستعجل هدفه الأساسي عدم البحث في موضوع النزاع وإنما اتخاذ تدابير وإجراءات سريعة وتثبيت واقع يخشى زواله أو الحفاظ على حق قائم أو أي شيء يخشى عليه من ضياع فرصة المحافظة عليه، فالأمور المستعجلة كما عرفتها المادة 78 من قانون أصول المحاكمات المدنية الفقرة الرابعة هي «المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت».

والاقتباس السابق مفاده أن شق الاستعجال له أسباب قانونيه ولو حيد عنها تبطل المحكمه شق الاستعجال و ترفضه وتحيل القضيه للدائره المختصه  ( دائرة الموضوع ) إذن   الاستعجال له اسباب .ولا يختلف فقهاء القانون على أهمية وجود محكمة الأمور المستعجلة للفصل قضائيًا بإجراءات سريعة وقتية تضمن حماية الحقوق وتمنع وقوع الضرر على المتظلمين بما يتعذر إصلاحه بفوات الوقت حتى لا تضيع على أصحاب الحقوق مجهوداتهم وما صرفوه في سبيل الحصول على حقهم بالقانون، ولكن اشترط المشرع على أن الإجراء الوقتي الصادر عن القضاء المستعجل لا يمس بأصل الحق المتنازع بشأنه أو يتعرض لموضوع النزاع.

تشكيل دائرة الاستعجال فى المحكمة

عرف المستشار عبد الستار إمام رئيس نادي قضاة المنوفية، محكمة الأمور المستعجلة، بأنها فرع من المحكمة المدنية وقاضى الأمور المستعجلة يندب من المحكمة الابتدائية للفصل في الدعاوى المستعجلة واختصاصه الحكم بصفة وقتية في الإجراء المؤقت، بشرط أن يكون الاختصاص الولائى للقضاء المدني.

وأوضح "إمام" أن القضاء المستعجل أحكامه لها حجية وقتية إلى أن يحكم القاضي المدني حكما موضوعيا، شريطة أن يكون القضاء المدني بالأساس مختص بنظر النزاع وأحكامه قابلة للطعن عليها أمام محكمة الاستئناف المستعجل.

و هنا لازم توضيح  معنى ان محكمة القاهره للامور المستعجله فرع من المحكمة الابتدائيه أن الدائره مشكله من قاضى واحد

فرد واحد بس هو من ينظر القضيه وكل مره يت إنتداب شخص من المحكمه الابتدائيه  ومن الممكن ان يوقف هذا القاضى أو يلغى حكم قضائى إدارى مثل قضية  "تيران و صنافير " الذى صدر الحكم فيه ن القضاء الادارى من دائره مكونه من خمس قضاه  يعنى قاضى منتدب  يعطل او يلغى حكم دائره قضائيه مكونه من خمس أو ست قضاه .... لا تعليق

الاختصاص

وتنص المواد القانونية المنظمة للشئون القضائية أنه يمتنع على قاضى الدعاوى المستعجلة، أن يبحث في موضوع النزاع ويتعين عليه أن يقضى بظاهر الأوراق ولا يبحث في صحة المستند كما لا تتقيد محكمة الموضوع بالحكم المستعجل وليس له حجية أمامها ولها أن تأخذ به من عدمه.

نصت المادة 188 من الدستور على اختصاص القضاء المستعجل وهو فرع من القضاء المدني على أنه يختص بالفصل في جميع المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى فيما تضمنت المادة 190 أن مجلس الدولة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.

وهذا يعنى ان ليس لمحكمة الامور المستعجله  النظر القضايا التى نظرت أمام القضاء الادارى  منطقا و عقلا لعلو درجة التقاضى

رأى محكمة النقض

وسبق أن أرست محكمة النقض مبدأ حول تحقق اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالحكم في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت وفقا لقانون المرافعات، بتوافر شرطين، الأول أن يكون إجراء وقتيا لا فصلا في أصل الحق، والثاني قيام حالة استعجال يخشى معها من طول الوقت الذي تستلزمه إجراءات التقاضي لدى محكمة الموضوع.

 ما الفرق بين القضاء العادي والمستعجل؟

أولًا قصر مواعيد الإعلان بالحضور، فهي في القضاء المستعجل أقصر من مثلها أمام المحاكم الموضوعية.

ثانيًا في النفاذ، فإن الأحكام المستعجلة واجبة النفاذ المعجل ولو لم ينص فيها على ذلك بخلاف الأحكام الأخرى فإنها لا تكون واجبة النفاذ معجلاً إلا في أحوال مخصوصة، كما أن الأحكام المستعجلة يصح تنفيذها بنسختها الأصلية وهذا أمر غير جائز بالنسبة للأحكام الأخرى.

ثالثًا ميعاد الاستئناف، هو خمسة عشر يومًا بالنسبة للأحكام المستعجلة مع أنه ثلاثون يومًا بالنسبة للأحكام الجزئية وستون يومًا بالنسبة للأحكام الابتدائية، يضاف إلى هذه الفوارق فارق عظيم وهو أن الأحكام المستعجلة لا تحوز قوة الشيء المحكوم فيه بالمعنى المعروف بالنسبة للأحكام الأخرى، كما أن الأحكام المستعجلة تفقد مفعولها بزوال توقيتها أو بصدور حكم نهائي في الموضوع.

أبرز الاحكام  في عهد مبارك وقف حكم منع تصدير الغاز لإسرائيل، وعودة المرشحين المرفوضين الصادر ضدهم أحكام قضائية من القضاء الإدارية لإجراء الانتخابات، بالإضافة إلى عودة الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية.

أبرز الأحكام

   سبتمبر/أيلول 2013:

يناير/كانون الثاني 2014:

- أصدرت حكماً بإلغاء حكم أول درجة برفع اسم الرئيس المخلوع حسني مبارك من المباني الحكومية والمدارس والشوارع.

فبراير/شباط:

- قضت المحكمة باعتبار الإخوان المسلمين جماعة "إرهابية".

- أصدرت حكماً بعودة الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية إلى الجامعات، بالمخالفة لثلاثة أحكام سابقة بشأن الحرس الجامعي صدرت عن مجلس الدولة.

مارس/آذار:

- قضت المحكمة بحظر نشاط حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مصر، والتحفظ على ممتلكاتها.

أبريل/نيسان:

- قضت بعدم الاختصاص في قضية "حظر أنشطة إسرائيل".

- حكمت بمنع ترشح أي عضو من جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية المقبلة.

- قضت بحظر أنشطة حركة 6 أبريل التي كان لها دور أساسي في إشعال ثورة يناير، التي أجبرت الرئيس الأسبق حسني مبارك على التنحي عام 2011.

مايو/أيار:

- قضت بقبول الاستشكال المقدم على الحكم الصادر بعودة الحرس الجامعي واستمرار تنفيذه من قبل المسؤولين بالدولة.

يونيو/حزيران:

- قضت المحكمة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة.

طبعا ركز فيما تحته خط و عيد قرائته مره واتنين واربعه حتى لحد ما تزهق

يقول دكتور طارق البشري " هذا هوالحال عندما يلجأ النظام إلى القضاء متحكمًا فيه في كتابه «القضاء بين الاستقلال والاحتواء»، الذي تحدث فيه عن ضرورة استقلال القضاء واحترام النظام الحاكم له.

حيث أكد الكاتب في كتابه على أنه عندما تكون نظم الحكم قوية وتستند إلى مسوغات شرعية سياسية وثقافية فإنها تحترم استقلال القضاء، والعكس صحيح تمامًا، فيما استعرض جزءًا من تاريخ النضال القضائي لتحقيق ذلك الاستقلال الذي تعرض لعمليات متكررة من النظم السياسية المختلفة للانتقاص منها عام 1951 وعام 1968 وعام 1969 الذي سمي بعام مذبحة القضاة، مؤكدًا على أن تاريخ  القضاء المصري هو تاريخ الصراع بين الاستقلال والاحتواء.

ذلك الصراع الذي يعاد إلى الأذهان مع القرارات القضائية المتتالية مؤخرًا والتي صدرت عن محكمة الأمور المستعجلة وفسرها العديد بأنها أحكام مسيسة الهدف منها إرضاء النظام الحاكم، وأشار مؤلف الكتاب أيضًا على أن خضوع القضاة للتأثيرات السياسية أو الهيئات المتعارضة والمتعاركة بالمجتمع تجردهم من استقلاليتهم؛ لأن القاضي المصري لابد أن لا يخضع إلا للقانون الذي يطبقه.

فيما أشار «البشري» في كتابه إلى أن ذلك الوضع الذي أصبح عليه القضاء المصري يعيد إلى الأذهان مرحلة السيادة المنقوصة وإلى المحاكم المختلطة التي أنشئت في عهد الخديوي إسماعيل عام 1870 وألغيت عام 1949 والتي كانت غالبًا تنصف الأجنبي على المواطن  المصري.

نكتفى بما تيسر من هذا السرد والظن انه كافى لإيصال هدف المحتوى

مصادره

 موقع بوابة الاهرام

موقع إضاءات

موقع ساسا بوست

كتاب القضاء بين الاستقلالو الاحتواء لدكتور طارق البشرى

مقالات عن القضاء المستعجل